دليل پذيرفته نمىشود . در اين زمينه صاحب جواهر مىگويد : اگر مرتهن با راهن اختلاف كنند ومرتهن ادعا كند كه عين مرهونه را مسترد داشته وراهن منكر آن شود پس قول مالك مقدم است ونمىتوان آن را به باب وديعه قياس نمود . چرا كه أولا : قياس در مذهب اماميه باطل است وثانيا : فرق است بين باب وديعه وساير امانات . چون كه در باب وديعه شخص امين مال را به خاطر مصلحت مالك قبض مىكند ولذا أو محسن است به خلاف ساير امانات ( 1 ) . يكى ديگر از موارد استثناى قاعده مدعى ومنكر ، مورد " قتل " مىباشد كه مىتوان مدعى قتل را در صورت احتمال صحت ادعاى وى - مورد لوث - از مسئوليت اثبات معاف دانسته وفقط به قسم اكتفا كند . ومتهم به قتل موظف است براي تبرئه خود بينه ودليل اقامه نمايد . مادة 38 قانون حدود وقصاص مىگويد : " در موارد لوث ابتدأ از " مدعى عليه " شهود معتبر مطالبه مىشود واگر شهود نداشته باشد مدعى مىتواند براي اثبات مطلب خود 49 نفر از خويشان وبستگان خود را كه از وقوع قتل آگاهى داشته باشند دعوت كند تا به اتفاق أو جهت اثبات دعوى قسم ياد كنند . . . " . در اين مورد أبو بصير از امام صادق ( عليه السلام ) روايت مىكند كه : " خداوند در مورد قتل احكامى مقرر نمود غير آنچه كه در أموال مقرر داشته است . در مورد أموال مقرر نمود كه مسئوليت اقامه بينه به عهده مدعى وقسم بر عهده منكر مىباشد ولى در باب قتل مقرر نمود كه بينه بر عهده مدعى عليه ( متهم ) وقسم بر عهده مدعى

--> ( 1 ) جواهر الكلام 25 : 276 .